الكاتب: كريم 
التاريخ: 26 مايو، 2025 ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يتعلق بحكم إجبار الزوجة على الإجهاض. وجاء السؤال من أحد الأشخاص الذي طلب من زوجته إسقاط الجنين في الشهر الثاني من الحمل، على الرغم من رفضها لهذا الطلب وعدم وجود أي مشكلة صحية تستدعي ذلك.
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز إجبار الزوجة على إجهاض الجنين حتى لو لم يتم نفخ الروح فيه بعد؛ فالجنين موجود ومتحقق وليس هناك عذر يبرر إسقاطه. وأشارت إلى أن مصير الجنين يكون وفقًا لإرادة الله، ولا يجوز للزوج أن يفرض ذلك على زوجته، حيث أن طاعتها مشروطة بألا تكون في معصية.
استنتاجات:
1. يجب احترام إرادة الزوجة في قضايا مثل الإجهاض، وعدم اجبارها على شيء ترفضه.
2. القرار بشأن مصير الجنين يجب أن يكون وفقًا للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.
مناقشة حول حكم إجبار الزوجة على الإجهاض.. دار
1. هل يجب على الحكومات تشديد القوانين لحماية حقوق النساء في مثل هذه الحالات؟
2. كيف يمكن للمجتمعات التعاون مع الأفراد الذين يعانون من ضغوطات تجعلهم يفكرون في إجبار الشريك على أمور لا تتفق مع قناعاتهم؟
3. هل يمكن تقديم المزيد من الدعم والم
والأمر في النهاية يعود إلى الزوجة وخيارها في الاستمرار في الحمل أو الإجهاض، ويجب على الزوج احترام قرارها وعدم إجبارها على شيء ترفضه. وينبغي لهما التواصل والتفاهم في هذا الأمر المهم، وإذا كان هناك خلاف بينهما يمكنهما مراجعة الخبراء والمستشارين للمساعدة في حل هذه القضية بشكل سليم ومناسب
