بتاريخ 22 مايو 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2025، الذي يتعلق بإنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات في دول حوض النيل. يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون والتنمية في تلك الدول من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. تتضمن أحكام القرار تكوين موارد الآلية من مصادر مختلفة مثل الاعتمادات السنوية في الموازنة العامة للدولة والمبالغ المساهمة من الدول المانحة والهيئات الدولية.
وفي سياق ذي صلة، يسمح القرار للقطاع الخاص بالمشاركة في تمويل المشروعات بشرط ألا تتعارض ذلك مع أهداف الآلية ووفقًا للقواعد المحددة من قبل الدول المستفيدة. كما يشدد القرار على وضع آلية لرقابة أموال الآلية وتنفيذ الأحكام الخاصة بالأموال العامة وفقًا لضوابط وجهات الرقابة المختصة.
وختامًا، سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم الذي يلي تاريخ نشره، تطبيقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة التي ستصدرها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
استنتاجات:
1. القرار الذي اتخذه الدكتور مدبولي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في دول حوض النيل من خلال آلية تمويل مشروعات محددة.
2. تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات يعتبر خطوة إيجابية لتحقيق الأهداف المحددة.
مناقشة حول الجريدة الرسمية تنشر قرار استحداث آلية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز التعاون وتنمية دول حوض النيل؟
2. كيف يمكن للحكومات في المنطقة التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة؟
3. هل تعتقد أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات سيسهم
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز التعاون والتنمية في دول حوض النيل من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ومشاريع بنية تحتية تسهم في تحسين الظروف المعيشية ودعم الاقتصاد في تلك الدول. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة.
ويجب على الجهات المعنية في دول حوض النيل الاست








