وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بنسبة تقارب 1.5٪، على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
وفي تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، تم استعراض قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. وينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
تشمل الاتفاقية أيضاً تخفيضات جمركية متبادلة وتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار. ومن المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات.
ويشير التقرير إلى أن هذه الاتفاقية من المتوقع أن تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك. وتعتبر هذه الخطوة خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا وتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما في المستقبل.
استنتاجات:
1. اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات متنوعة.
2. إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية سيعزز من فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
3. إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية يعكس الرغبة في تحقيق نجاحها وحل أي نزاعات.
مناقشة حول مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة
1. هل تعتقد أن اتفاقيات التجارة الحرة هي الحل الأمثل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول؟
2. كيف يمكن للحكومات العمل سوي
وأثنى أعضاء مجلس النواب على هذه الاتفاقية، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز التجارة بين البلدين وفتح فرص جديدة للتعاون الاقتصادي. كما أكدوا على ضرورة توجيه الاهتمام لتنفيذ الاتفاقية بكفاءة وفعالية، من خلال تشجيع الشركات ورجال الأعمال في كلتا البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي نهاية الجلس








