أكد وزير المالية أن موازنة العام المقبل ستشهد أعلى زيادة في الأجور والإثابة بنسبة تصل إلى 18%. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت برامج للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأولى والعاملين بالدولة. تم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% ومنح دعم نقدي خلال فترة الأعياد. وتم معالجة حوالي 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة. يتضمن القانون تحديد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة. كما سيتم تقديم حزم جديدة في الضرائب. يهدف القانون إلى توفير الحماية والرعاية للمواطنين وتحسين الخدمات.
استنتاجات مهمة:
1. يبدو أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال زيادة الأجور والإثابات وتوفير برامج الحماية الاجتماعية.
2. الزيادة في الحوافز والعلاوات للعاملين بالدولة قد تعزز من مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
مناقشة حول وزير المالية: موازنة العام المقبل بها
1. هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستكون كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة يمكن اتخاذها لتحسي
تم تكثيف البرامج الاجتماعية لضمان حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية وللعاملين بالدولة، بما في ذلك زيادة المعاشات وتقديم دعم نقدي خلال فترة العيد ورمضان، بالإضافة إلى معالجة الحالات الحرجة على نفقة الدولة. كما تم تقديم قانون لتحديد نسبة العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية وزيادة الحوافز للعامل








