الكاتب: منى 
التاريخ: 28 مايو، 2025 أعلنت المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد عن شروط جديدة يجب توافرها في القوائم الانتخابية، حيث يجب أن تضم كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يعادل العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. وتحدد الشروط المطلوبة في القوائم حيث يجب أن تضمن كل قائمة مخصصة لها عدد 40 مقعدًا بمواصفات محددة، منها ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومترشحان اثنان من الشباب، ومترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم ما يقارب 20 امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصصة لها 102 مقعدًا بمواصفات معينة، منها تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، وستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم ما يقارب 51 امرأة على الأقل.
ويتوجب على المترشحين الاحتياطيين أيضًا أن يتوافروا على الصفات المطلوبة في الشروط المذكورة، ولا تقبل القوائم غير المستوفية لأي من الشروط الواردة في المادة الخامسة من القانون.
ويسمح بتضمين مترشحين من حزب واحد أو مستقلين غير منتمين لأي حزب في نفس القائمة، مع ضرورة عرض اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً في أوراق الترشح. وقد وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتنظيم الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
استنتاجات:
1. تصب هذه التغييرات في قانون الانتخابات في تعزيز تمثيلية متنوعة وشاملة لمختلف قطاعات المجتمع.
2. هذه الشروط الجديدة تعزز المساواة وتعزز المشاركة السياسية للنساء والفئات الأخرى.
مناقشة حول 20 امرأة على الأقل.. اعرف شروط
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز المشاركة السياسية للفئات المهمشة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لتطبيق مثل هذه الشروط الجديدة بشكل فعال وشفاف؟
3. هل تعتقد أن هذه الشروط ممكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الديمقراطية
تمت الموافقة على هذه المادة في مجلس النواب بعد مناقشات واسعة، حيث أكد النواب على أهمية ضمان التمثيل المتوازن لمختلف فئات المجتمع في البرلمان. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديث السياسي والديمقراطي في مصر، والسعي لتعزيز المشاركة السياسية وتعزيز دور المجتمع المدني في عملية انتخابية شفافة وشمولية.
