“آثار النواب” تُقر موازنة “الأعلى للآثار”.. وتوصى بزيادة الاعتمادات المالية

أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للمجلس الأعلى للآثار ومكتب وزير الدولة للآثار للعام المالي 2025/2026 خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى. وصرح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن الموازنة الحالية للمجلس ليست كافية لتلبية المهام التي يقوم بها، حيث أن الرواتب لا تعكس حجم الجهد المبذول رغم تطوير آليات بيع التذاكر. كما أشار إلى زيادة في مبيعات التذاكر والسياحة الوافدة.

ومن جانبه، استعرض عمرو أبو نادي، رئيس قطاع التمويل، ملاحظات المجلس بشأن أبواب الموازنة ومخصصات الأجور وتعويضات العاملين. وأكدت ماجدة محمد عواد عمر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمكتب وزير الدولة للآثار، أن الموازنة لم تلق أي ملاحظات وتمت الموافقة عليها بدون تعديل.

تمت الموافقة على مشروع الموازنة للمجلس الأعلى للآثار مع توصيات بزيادة مخصصات الباب الأول لتلبية التزامات المجلس في المرتبات، وزيادة مخصصات الباب الثاني لتغطية نفقات السلع والخدمات وسداد مستحقات الشركات المشاركة.

– يظهر من المحتوى أن المجلس الأعلى للآثار يواجه صعوبات في تمويل أنشطته وتلبية التزاماته، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والنفقات.

– من المهم زيادة تخصيصات الموازنة لضمان قدرة المجلس على القيام بمهامه بشكل كامل وفعال.

– يبدو أن هناك تحسن في مبيعات التذاكر والسياحة الوافدة، وهذا قد يساهم في زيادة إيرادات المجلس.

– الحكومات يجب أن تعمل على التعاون مع المؤسسات الثقافية والآثار لدعمها مالياً وضمان استمراريتها.

مناقشة حول “آثار النواب” تُقر موازنة “الأعلى للآثار”..

1. هل تعتقد أن زياد

. وفي ختام الاجتماع، قدم النائب الدكتور نادر مصطفى شكره وتقديره لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة في مناقشة المشروعين، معرباً عن تطلعه للعمل المشترك في المستقبل من أجل تطوير وتحسين القطاع الثقافي والآثار في البلاد.

🎧 استمع إلى هذا الخبر