ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية. واستعرض عدد من رؤساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها في رعاية الثروة الحيوانية. كما تم التأكيد على ضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية.
وفي سياق متصل، أكد حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة بهدف تطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية. كما تم إدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.
وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشاري مجلس الوزراء واعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وتم الاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية في ضوء ارتفاع الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع البيطري وضمان تقديم الخدمات البيطرية بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد.
بناءً على البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أهمية تطوير القطاع البيطري في مصر من خلال زيادة عدد العاملين فيه وتعظيم موارده المالية. كما يجب توحيد إدارة المجازر البيطرية لتحقيق أقصى استفادة منها. تظهر الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه إرادتها لتحسين الخدمات البيطرية.
مناقشة حول الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل
1. هل تعتقد أن الاستثمار في القطاع البيطري سيساهم في رفع كفاءة الوحدات البيطرية؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الخ
تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المطالب التي تهم مديريات الطب البيطري في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم الحلول لتحسين أداء هذه المديريات ورفع كفاءتها. وتم تخصيص مبالغ مالية لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية وتطوير المديريات البيطرية، إضافة إلى زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتي ل








