الكاتب: ياسر 
التاريخ: 15 مايو، 2025 تحت قبة البرلمان، جاءت لجنة الإسكان المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المثير للجدل. وتمثلت هذه اللجنة من لجان الإسكان، الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أشرفت على استماع جلستين طويلتين لآراء الملاك والمستأجرين في القانون. وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمتابعة الجلسات والاستماع بدقة.
بالنسبة لممثلي الملاك، فقد عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الذي يتضمن زيادة في الأجرة وفترة تحرير العقود. وطالبوا بأن يتم تعديل القانون بشكل يحمل مصلحتهم، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدر حقوقهم وحقوق الملكية.
بالمقابل، عبر ممثلو المستأجرين عن قلقهم إزاء مشروع القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى تشريد العديد منهم. وأكدوا على ضرورة إصدار قانون يحمي حقوقهم ولا يتناقض مع الأحكام الدستورية.
وفي وقت لاحق، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عن عقد اجتماع لمناقشة قضايا الإيجار القديم مع محافظي المحافظات الأكثر تأثرًا بهذا القانون. يأتي هذا في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على المكتتبين والملاك.
استنتاجات:
1. هناك توتر وجدل كبير حول مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك والمستأجرين.
2. هناك حاجة ملحة للتواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية للعثور على حلول مناسبة وعادلة.
مناقشة حول الملاك و”المستأجرين” تحت قبة البرلمان.. لجنة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة يمكن اتخاذها لحل مشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المعنية لإيجاد توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار؟
يبدو أن مشروع قانون الإيجار القديم يثير الكثير من الجدل والاهتمام، وهناك آراء متنوعة بين المستأجرين وأصحاب العقارات. يبدو أن المناقشات تتسم بالتوتر والحماس، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه اللجان المشتركة التي تتناول هذا القانون. سيكون من الضروري تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وضمان العدالة
