اتجاه القطاع الكهربائي بمصر نحو محاسبة المخالفين: الكهرباء تتخلى عن "الفاسدين".

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود اتجاه بالكهرباء لوقف قرارات مجالس الإدارات في شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة نتيجة للمخالفات القانونية وتضارب المصالح لبعض الأعضاء الجدد في تلك المجالس.

خبر هام : افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الـ...

وفي تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أوضح المصدر أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اتخذ قرار بإلغاء عضوية 11 شخصاً الذين تم تعيينهم في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء بسبب عملهم في الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن القانون ينص على عدم تمثيل أي جهة لدى الأخرى، وأن انتهاك ذلك يعد مخالفة قانونية صريحة. ومن بين المخالفات القانونية التي ارتكبها بعض أعضاء مجالس الإدارات هو تعيين عامل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كعضو في مجلس إدارة شركة توزيع، وهو ما يتعارض مع قوانين الكهرباء الجديدة.

وتضمنت قرارات مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء التي صدرت مؤخراً تعيين بعض العاملين الذين تجاوزوا السن القانوني منذ أكثر من 8 سنوات. وبناءً على تلك المخالفات، قررت وزارة الكهرباء إعادة النظر في جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن مجالس إدارات شركات التوزيع.

يشمل قرار سحب تعيين 11 عاملاً في الشركة المصرية لنقل الكهرباء من مجالس إدارات شركات التوزيع عدد من الأسماء، منهم: محمد رياض ومحمد صفائي وأحمد فتحي القاضي وبهاء الدين سعودي وعادل الحريري وعادل العمرى والسيد أنور وسيد فاروق وإبراهيم شحاته وعبد الرحمن سعودي وأشرف عبد الفتاح وإيهاب عطية.

استنتاجات:
1. يبدو أن هناك اتجاه في قطاع الكهرباء في مصر لمحاربة المخالفات القانونية وتضارب المصالح في مجالس إدارات الشركات.
2. قرار إلغاء عضوية 11 شخصاً في مجالس إدارات شركات التوزيع يعكس حزم الحكومة في التصدي لتلك الانتهاكات.
3. يجب إجراء مزيد من التدقيق والرقابة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح في قطاع الكهرباء.

مناقشة حول اتجاه بالكهرباء لوقف قرارات مجالس إدارات

1. هل تعتقد أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الكهرباء كافية لحماية المصلحة العامة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على شفافية العمل وضمان عدم وجود تضارب مصالح بين أعضاء مجالس الإدارات في شركات توزيع الكهرباء. ويأتي هذا التحرك بناءً على القانون الجديد الذي ينص على عدم تمثيل أي جهة لدى الأخرى بهدف ضمان استقلالية الشركات وضمان حماية حقوق المستهلك

خبر هام : لقاءات الكؤوس الأفريقية لليد اليوم.....