الكاتب: هناء 
التاريخ: 15 مايو، 2025 وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قُدِّمت من قِبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، تهدف الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي. من المتوقع أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات الثابتة في العام المالي 2025/2026، وهذه النسبة من المقرر أن تستمر في الارتفاع تدريجيًا حتى تصل إلى نحو 68% في العام الأخير من الخطة المتوسطة المدى 2029/2028.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تهدف الحكومة في خطتها المتوسطة المدى إلى إجراء تحول هيكلي في اقتصاد البلاد، من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي وتوسيع قاعدة النمو الشامل وتمكين مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
تشمل هذه الجهود محاولة تنسيق السياسات الاقتصادية لزيادة معدلات النمو مع الخطط الرامية لتحسين كفاءة سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
استنتاجات:
1. هدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يعكس رغبة الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
2. الحكومة تسعى لتحقيق تحول هيكلي في اقتصاد البلاد من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي وتوسيع قاعدة النمو الشامل.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستكون فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
3. ما هي
وبهدف تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات البئية والاجتماعية. كما تسعى لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تنافسية مشجعة للاستثمار. ومن المتوقع أن تسا
