الكاتب: نرمين 
التاريخ: 16 مايو، 2025 تعرف الضوابط القانونية لترخيص الكلاب وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1960، حيث تنص المادة 10 من القانون على ضرورة إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لتسجيل الكلاب المُرخص بحيازتها. يجب أن تحتوي هذه السجلات على جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، بما في ذلك اسم الحائز ومحل إقامته، وصف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة.
عند ترخيص الكلب، يتم تسليم حائزه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المطلوب ويجب تثبيتها في رقبة الكلب بشكل دائم. في حال فقدان العلامة، يجب طلب علامة تعريفية جديدة على الفور مع دفع التكلفة المطلوبة. يحق للوزير المختص استخدام التقنيات الحديثة لتعريف الكلاب المرخصة، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
إن مخالفة هذه الضوابط القانونية يمكن أن تتسبب في عقوبات قانونية تصل إلى السجن أو الغرامة. لذلك، يجب على أصحاب الكلاب الالتزام بجميع القوانين المتعلقة بترخيص الكلاب لتجنب المشاكل القانونية.
من البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لترخيص الكلاب وضرورة إنشاء سجلات دقيقة لتسجيل الكلاب المرخصة. يجب على أصحاب الكلاب الالتزام بوضع علامة تعريفية دائمة على الكلاب وتجديدها في حال فقدها. يمكن للتقنيات الحديثة مساعدة الحكومات في تعريف الكلاب المرخصة.
للتحسين وتعزيز الالتزام بالقوانين، ينبغي على الحكومات توفير إرشادات وتوعية لأصحاب الحيوانات والقيام بحملات توعية عامة. يمكن أن تتبنى الحكومات أيضًا تكنولوجيا
.
