الكاتب: علا 
التاريخ: 17 مايو، 2025 أكدت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يُعد للموردين التردد على الوحدات السكنية طلب مسبق وصريح من المستهلك. ونصت المادة 13 على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد النقدية دون إبداء أسباب وبدون تكبُّد أي تكاليف خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وهذا دون التأثير على أية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. وحق للجهاز أن يحدد عددًا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ومن غير المسموح للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في حالات محددة، منها: إذا كانت خصائص السلعة تمنع استبدالها أو إعادتها، أو لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، أو إذا كانت ساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، أو لم تعد السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها عند البيع بسبب خطأ من المستهلك، أو إذا كانت ضمن السلع التي تمنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، أو إذا كانت السلعة جواهر أو حلي.
يرجى الاطلاع على التفاصيل الكاملة في الرابط المرفق لمزيد من المعلومات والتوضيحات.
بناءً على المعلومات المذكورة، يُلاحظ أن هناك حقوق وضمانات مهمة للمستهلكين في حالة شراء سلع غير مرضية، وهذا يساهم في حماية حقوقهم وتعزيز ثقتهم في السوق. ومع ذلك، قد تظهر تحديات في تنفيذ هذه الحقوق، مثل عدم تمكن المستهلك من استبدال السلعة في بعض الحالات المحددة.
للقارئ: هل تعتقد أن هذه الحقوق والضمانات كافية لحماية حقوق المستهلكين؟ هل تعتبر أن هناك حلول أخرى يمكن اتخاذها لتعزيز وتنفيذ حقوق المستهلكين؟ كيف يمكن للحكومات
تحكم المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أية تكاليف. ومع ذلك، يوجد استثناءات من هذا الحق للمستهلك، مثل حالة عدم تمكنه من استبدال السلعة بسبب طبيعتها أو خصائصها، أو عدم
