وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير برئاسة النائب نادر مصطفى، على مشروع موازنة وزارة الثقافة للعام المالي 2025/2026، بعد مناقشات ساخنة تم مناقشتها خلال الاجتماع. تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات الثقافية، خاصة فيما يتعلق بغلق عدد من المواقع الثقافية وتوزيع المخصصات المالية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الثقافة، بما في ذلك الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى رؤساء القطاعات المختلفة التابعة للوزارة. خلال الاجتماع، أعرب النواب عن ملاحظاتهم حول أداء الوزارة، مشيرين إلى تساؤلات حول مخصصات مكتب الوزير وتصرفاته، بالإضافة إلى انتقادات لقرارات الإغلاق التي تم اتخاذها دون تنسيق مسبق.
تم تقديم اعتذار من قبل وزير الثقافة لغيابه السابق عن اجتماعات اللجنة، مشيرًا إلى أن الزيادة في ميزانية مكتب الوزير ترجع إلى احتياجات تشغيل الأكاديمية المصرية في روما، مؤكدًا على أهمية الأكاديمية كمركز ثقافي يمثل مصر خارجيًا. بالإضافة إلى ذلك، أثنى المستشار محمود فوزي على أداء الوزير ورؤيته الواضحة، وأكد على أن خطة التطوير ستُقدم للبرلمان قريبًا.
في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع الموازنة لكافة قطاعات وزارة الثقافة للعام المالي المقبل، مع اعتماد عدد من التوصيات لضمان تحقيق العدالة الثقافية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في الوزارة.
بناءً على البيانات، يمكن القول إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسات الثقافة وتوزيع المخصصات المالية لضمان تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الإصلاحات في هذا القطاع. من المهم أيضًا تنسيق القرارات والتعاون فيما بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال وفعّال. أيضًا، يحتاج القطاع الثقافي إلى حلول فورية وفعالة للتصدي للتحديات التي تواجهها.
مناقشة حول بعد مناقشات ساخنة.. لجنة الإعلام بـ”النواب”
1. هل تعتقد أن تغيير سياسات الثقافة وتوزيع الموارد المالية سيسهم في تحقيق تقدم
تمت الموافقة على المشروع بعد النقاش الهادف والبناء الذي شهدته الجلسة، وتأكيد الجميع على أهمية دعم القطاع الثقافي وتطويره ليكون عاملاً حيويًا في بناء المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية. سيتم عرض المشروع على مجلس النواب للمراجعة النهائية والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أهم








