الكاتب: أشرف 
التاريخ: 18 مايو، 2025 وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته اليوم، التي شهدت رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المتعلق بإعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى الموافقة على جميع التأشيرات والقوائم العامة. وأكد المجلس على ضرورة إبلاغ مجلس النواب بالقرار وفقا للقانون والدستور.
ووفقا لنص مشروع القانون، أقرت الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية إلى 26148.6 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق ليصل إلى 20403 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 4.5%. كما تم الاتفاق على برنامج شراء الأصول غير المالية بقيمة 3101.5 مليار جنيه.
كما تم تخصيص مبالغ مالية لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، والاستثمارات العامة، والشركات العامة والهيئات الاقتصادية. وتقوم الخزانة العامة بتوفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، فيما يتابع بنك الاستثمار القومي التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة.
وأوضح القانون أن من حق بنك الاستثمار القومي ضمان حقوقه عن طريق أصول الهيئات الاقتصادية والشركات العامة. ولن تكون هناك أي عمليات تصرف بدون موافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
من البيانات المقدمة، يمكن التوصل إلى استنتاجات مهمة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام 2025/2026. يظهر أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحقيق الأهداف المحددة، مع تخصيص موارد مالية كبيرة لمختلف القطاعات. كما يتضح أيضا من القانون أهمية التعاون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي في تنفيذ الخطة الاستثمارية.
مناقشة حول مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون
1. هل تعتقد أن الخطة المعتمدة ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؟
2. كيف يمكن للحكومات ت
.
