تأكيدا لليوم السابع، قامت المحاسبة عزة رمضان، النائبة المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بتقديم استقالتها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تأتي هذه الخطوة بعد قرار الوزير محمود عصمت بمراجعة قانونية لتعيينها كعضو متفرغ في الشركة القابضة، وذلك تنفيذا لمبدأ الفصل الكامل بين الشركتين.
قد كانت عزة رمضان تشغل منصب رئيس قطاعات المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلا أن تعيينها في الشركة القابضة دفع وزير الكهرباء لطلب فحص الجوانب القانونية لهذا التعيين. وبفعل قانون الكهرباء الجديد الذي ينص على الاستقلالية التامة بين المؤسستين، تمت إلغاء عضوية 11 شخصا كانوا يمارسون أعمالهم في الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء في نفس الوقت.
من جهته، أكد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على أهمية تطبيق مبدأ الشفافية وعدم تمثيل أي جهة في الأخرى، وذلك لضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء.
استنتاجات:
1. الشفافية والفصل الكامل بين الشركتين هما أمور ضرورية لضمان استقلالية ونزاهة العمل في قطاع الطاقة.
2. اتخاذ القرارات القانونية والإدارية الصحيحة يساهم في تحسين الأداء والتشغيل السليم للشركات.
3. التعيينات الحكومية يجب أن تكون مبنية على المؤهلات والكفاءة، دون تحيز أو تعارض المصالح.
مناقشة حول تأكيدا لليوم السابع نائب القابضة للكهرباء
1. هل تعتقد أن الإلغاءات الوظيفية والتعيينات الجديدة ستحسن أداء الشركات؟
2. هل تعتقد أن هناك تدابير أخرى يجب اتخاذها لضمان
شكرًا لمشاركتك هذه المعلومات. يبدو أن هناك خطوات تتخذها الحكومة المصرية لتطبيق الفصل الكامل بين الشركتين وضمان استقلاليتهما. نأمل أن تتم هذه الإجراءات بسلاسة وشفافية لضمان أفضلية أعمال الشركتين في مجال توزيع ونقل الكهرباء.








