الكاتب: يحيى 
التاريخ: 17 مايو، 2025 خطة التنمية لعام 2025 2026 أمام الشيوخ: الحكومة تستهدف معدل الادخار والانفاق الاستهلاكي
تناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وتتضمن الوثيقة تحليلًا لحجم الموارد الكلية المتوقعة واستخداماتها، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي والمعدلات القطاعية للنمو.
أولاً، تستهدف الخطة زيادة الموارد القومية إلى نحو 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية عام 2026/2025، مع نمو متوقع بنسبة 16.5%. تُنظر نسبة الموارد الخارجية إلى 22% من الموارد القومية في العام 2026/2025.
ثانيًا، تهدف الخطة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 71.7% من إجمالي الاستخدامات، ولنمو تدفقات الاستثمار وزيادة قيمة الصادرات خلال الفترة المحددة.
ثالثًا، تستهدف الحكومة زيادة معدل الادخار إلى 14.9% بنهاية العام 2026/2025، وارتفاع معدل الاستثمار إلى 18.5% بنهاية الفترة المحددة.
تتسم الخطة بتحديد معدلات النمو القطاعية المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026/2025 في العديد من القطاعات، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي.
وبناءً على الخطة، يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.05 تريليون جنيه في عام 2026/2025، و47.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة عام 2029/2028، مع تحسن التوازن في التجارة الخارجية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
استنتاجات:
1. الحكومة تسعى لتحسين الاقتصاد وزيادة الموارد القومية من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي والادخار والاستثمار.
2. الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التوازن في التجارة الخارجية.
مناقشة حول خطة التنمية لعام 2025/2026 أمام الشيوخ..
1. هل تعتقد أن الخطة الموضوعة ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة؟
2. هل هناك مجال لتحسين التعاون بين الحكومات لدعم هذه الخطة؟
3. كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية؟
من الواضح أن هناك خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تهدف هذه الخطة إلى تحسين مُعدّلات الادخار وزيادة الموارد القومية من خلال تعزيز الاستثمارات وتقليل الفجوة في الموارد المحلية. كما تسعى الخطة أيضًا إلى زيادة الاستهلاك الاستهلاكي والاستثماري، وتعزيز الصادرات و
