الكاتب: ياسمين 
التاريخ: 14 مايو، 2025 تم اصدار قانون العمل الجديد باب كامل لتنظيم التدريب والتاهيل والتشغيل بموجبه تم توفير الفرص لجميع الفئات من خلال تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة وعمال التلمذة الصناعية. يشمل القانون ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب وترخيص المدربين، ويركز على ربط التعليم بسوق العمل من خلال إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة 15 من القانون على سريان أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب والراغبين في التدريب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية وغيرهم. كما تنص المادة 20 على تمويل صندوق التدريب والتأهيل على المستوى القومي وتقديم خدمات مثل تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية وتوفير الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي. وتحدد المادة 21 موارد الصندوق منها نسبة مئوية من الحد الأدنى للاجر التأميني للعاملين. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق العدالة المهنية وتنمية الموارد البشرية في البلاد.
استنتاجات:
– يعتبر قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تنظيم التدريب والتأهيل في البلاد.
– توفير الفرص لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وعمال التلمذة الصناعية، يعكس التزاما بتعزيز التنمية الشاملة.
– إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل يساهم في تحقيق العدالة المهنية وتطوير الموارد البشرية.
مناقشة حول قانون العمل الجديد.. باب كامل لتنظيم
1. هل تعتقد أن هناك حلول فعالة وفورية لتعزيز التدريب والتأهيل في البلاد؟
2. كيف يمكن للحكومات زيادة التعاو
وبهذا يتضح أن القانون الجديد للعمل يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تطوير الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية. من خلال إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتحديد موارده، يتيح القانون تمويل المشاريع التنموية وتطوير المهارات اللازمة، ويوفر دعماً مالياً ل
