الكاتب: جنى 
التاريخ: 14 مايو، 2025 تحدد المادة 287 من قانون العمل عقوبات تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينتهك أحكام المواد (45، 104، 108) من القانون. وتنص المادة 45 على عدم جواز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. بينما تلزم المادة 104 المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور. أما المادة 108 فتقضي بضرورة دفع الأجور والمستحقات الأخرى للعامل في أحد أيام العمل وفي مكان العمل بالعملة المتداولة أو الحساب البنكي.
ويجب أن تؤدى الأجور بانتظام، حيث يحق للعامل استلام دفعات على اتفاق مسبق، ويجب على صاحب العمل دفع رواتب ومستحقات العامل في حالة انتهاء علاقة العمل في غضون سبعة أيام فقط.
لا يُسمح بخفض أجر العامل دون سند قانوني، ويُعتبر ذلك مخالفة للقانون. إن عدم احترام هذه القوانين يعرض أصحاب المنشآت لعقوبات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، مع تضاعف العقوبة في حالات التكرار.
استنتاجات:
1. من خلال المواد المذكورة في قانون العمل، يظهر أهمية حماية حقوق العمال وضمان تلقيهم لرواتبهم بانتظام.
2. تطبيق العقوبات المالية على أصحاب المنشآت الذين يخالفون القوانين يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق الامتثال.
مناقشة حول قانون العمل.. غرامة تصل 20 ألف
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لضمان تلقي العمال لرواتبهم بانتظام؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لضمان احترام قوانين العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة للعمال؟
3. هل يجب على الحكومات تشدي
تهدف هذه المواد إلى حماية حقوق العمال وضمان تلقيهم لأجورهم بانتظام وفي الوقت المحدد. كما تهدف إلى منع استغلال العمال وحرمانهم من حقوقهم المالية. تحظر هذه المواد تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين توريد عمال، وتلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور. يجب على أصحاب العمل دفع أجور العمال
