مجلس النواب يقر اتفاقية تعزز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
يتضمن اتفاق التمويل والمنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر” تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
شدد النائب محمد صلاح أبو هميلة على أهمية معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، معلناً الموافقة على الاتفاقية لأنها تدعم المواطنين.
وأشار النائب علي بدر إلى أهمية الخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة في مجال الصرف الصحي، معربا عن حاجة مصر إلى تطوير منظومة الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات.
وأفاد النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بأن تكلفة المشروع تبلغ 510 مليون يورو، مؤكدا فوائد هذا الاتفاق.
وأوضح النائب السعيد عمارة أن الانفاق على محطات الصرف الصحي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة، معلناً الموافقة على القرض.
من جانبه، أعرب الن
استنتاجات:
1. موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعزز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف تعكس التزام مصر بتحسين خدمات الصرف الصحي للمواطنين.
2. تمويل المشروع من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي يعكس التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة.
مناقشة حول مجلس النواب يقر اتفاقية تعزز التنمية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين خدمات الصرف الصحي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الهيئات الدولية والتنمية لتحسين قطاع المياه والصرف؟
3. ما هي الخطوات التي يم
تم الموافقة من قبل مجلس النواب على اتفاقية محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر لزيادة قدرات المحطة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين. تم تمويل المشروع من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو للتمويل و1.5 مليون يورو كمنحة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمنح








