نقابة الصيادلة تخاطب البرلمان بشأن رؤيتها فى مشروع قانون الإيجار القديم

توجهت نقابة الصيادلة لمجلس النواب بخطاب حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث شددت على ضرورة عدم إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا في المشروع. وأكدت النقابة أن المحكمة الدستورية قد أقرت في حكمها الأخير غير دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية. وعبرت النقابة عن اعتراضها على المادة الخامسة في مشروع القانون، التي تفسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة من الزمن.

وأشارت النقابة إلى ضرورة تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وفقًا للمناطق الجغرافية واختلاف الأوضاع الاقتصادية. وحثت على عدم زيادة الإيجارات بشكل غير عادل، مما يؤثر سلبا على فئات معينة من المجتمع.

وأوضحت النقابة أن نشاط الصيدليات مقيد بظروف استثنائية وقيود قانونية، مع الحفاظ على اشتراطات صحية محددة. وأكدت أن الصيدليات المؤجرة تعمل بشكل قانوني منذ حصولها على التراخيص، وتقدم خدمات دوائية وإسعافية للمواطنين.

وختمت النقابة بالتأكيد على أهمية استقرار نشاط الصيدليات لاستقرار سوق الدواء والمجتمع بشكل عام.

استنتاجات:
1. أهمية تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل لحماية السكان وفئات المجتمع.
2. ضرورة إيجاد حلول تعزز استقرار نشاط الصيدليات وضمان تقديم خدمات صحية للمواطنين.
3. تأكيد النقابة على أهمية تعديل القانون بشكل يضمن استمرارية العلاقات الإيجارية وعدم تأثيرها على الصيدليات.

مناقشة حول نقابة الصيادلة تخاطب البرلمان بشأن رؤيتها

1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع النقابات والمجتمع المدني لوضع سياسات إيجارية عادلة ومنص

تعتبر النقابة العامة لصيادلة مصر أن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تعديلات تحافظ على حقوق المستأجرين وتحافظ على استقرار النشاط الصيدلي.

وتطالب النقابة بضرورة استبعاد فسخ العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون، وبتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب الظروف الاقتص

🎧 استمع إلى هذا الخبر