الكاتب: داليا 
التاريخ: 25 مايو، 2025 قررت محكمة الجنايات المستأنفة وأمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع سجون 15 مايو، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين إسماعيل أبو كريشة ووليد ابو المعاطي وأحمد عبد الجيد، بإجماع الأراء، بإحالة أوراق المتهمة “سماح. أ” إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام على المتهمة، بتهمة قتل سيدة في منطقة 15 مايو.
واتهمت النيابة العامة المتهمة سماح. أ بقتل المجني عليها بعمل مدبر، حيث وجهت لها التهمة بأنها عمدت إلى قتل السيدة وسرقت منزلها وممتلكاتها. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة استخدمت سلاحًا أبيضًا من نوع “سكين” دون وجود مصوغ قانوني.
وفي نهاية الجلسة، تم اتخاذ قرار بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام. ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية واتخاذ القرار النهائي بناءً على التقرير الشرعي المقدم من فضيلة المفتي.
استنتاجات:
1. الاعتداءات الجنائية تستدعي عقوبات صارمة للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع.
2. استشارة المفتي في حالات الإعدام تعكس الاهتمام بالجانب الشرعي في تنفيذ العقوبة.
مناقشة حول إحالة أوراق متهمة بقتل سيدة لسرقتها
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة للحد من جرائم القتل؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المؤسسات الدينية لتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي؟
3. هل تؤيد استشارة المفتي في حالات تنفيذ العقوبة القصوى كعقوبة الإعدام؟
وبعد النظر في الأدلة والمرافعات وقرارات الجلسات، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليها، وذلك وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها في مصر.
ويجدر بالذكر أن قرار الإعدام يجب أن يكون نتيجة لعملية قضائية عادلة تتبع معايير العد
