قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بإحالة أوراق “فني ديكور” إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ادعائه بنزول الوحى عليه والنبوة، وقتل معلم بمدرسة التجارة داخل منزله في أشمون بسبب إعطاء المدرس درسا لزوجة المتهم، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة تبدأ عندما تزوج “بلال” البالغ من العمر 35 عامًا، فنى ديكور، من فتاة طالبة بمدرسة التجارة بالمنوفية، وبعد 5 أشهر من الزواج حدثت خلافات بينهما، حيث قررت الفتاة ترك منزل الزوجة والعودة إلى منزل والدها.
حاولت الفتاة استكمال دراستها وتعليمها من خلال الحصول على درس خصوصي لدى “حمدى” مدرس بإحدى مدارس التجارة الفنية بأشمون، استعدادًا لدخول الامتحان.
في مايو 2024، توجه المتهم حاملًا مطواه إلى منزل المدرس المجنى عليه وقام بتسديد له عدة طعنات نافذة ثم قام بنحره من الرقبة وفر هاربًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات أول درجة والتي قضت بإعدامه شنقًا.
أثناء التحقيقات، ادعى المتهم بنزول الوحى عليه واختصاصه بالنبوة وأنه جاء من زمن الصحابة متمثلا في جسد شخص آخر، مدعيًا الجنون للإفلات من العقاب.
بعد تقديم المتهم بطعن على حكم أول درجة، تم إعادته إلى المحكمة للمرة الثانية حيث ادعى مرة أخرى الجنون. تمت مناقشة المتهم بتفصيل على مدار ساعة متواصلة، وتبين أنه مدرك للزمان والمكان وكل أفعاله، واصطنع تمثيلية للهروب من العقاب.
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.
استنتاجات:
1. الواقعة تظهر أهمية دراسة علمية لفحص حالات الجنون وتقديم تقييم دقيق لها.
2. تحديد جلسة للنطق بالحكم يظهر أهمية العملية القضائية في حفظ العدالة.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن الاضطرابات النفسية يجب أن تكون عاملًا مؤثرًا في تقديم العقوبات القضائية؟
2. كيف يمكن للحكومات تحسين الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية لتجنب وقوع حوادث مشابهة؟
يجب الإشارة إلى أن محكمة الجنايات تعتبر من أعلى المحاكم في النظام القضائي المصري، وهي المختصة بالنظر في القضايا الجنائية التي تتضمن جرائم خطيرة مثل القتل. وبناء على الأدلة والشهادات التي قدمتها الجهات المعنية، تمت معاقبة المدان بالإعدام بسبب جريمته البشعة.
هذه القضية تبرز أهمية وجود نظام قضائي قوي و








