الكاتب: شيماء 
التاريخ: 22 مايو، 2025 أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 موظفًا بالبريد إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على مبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه مصري. وذلك على خلفية تورط مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعدد من العاملين، في عمليات احتيالية تتعلق بسحب مبالغ مالية من حسابات العملاء باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم دون علمهم.
ووفقًا للتحقيقات، كان المدير السابق يقوم بتنشيط حسابات بريدية غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم مباشر لهذه الحسابات وإجراء عمليات سحب نقدية منها دون علم صاحب الحساب. كما تم توريط عدد من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة في هذه العمليات.
تبين أن المبالغ المالية التي استولى عليها المتهم الأول تجاوزت 2.5 مليون جنيه مصري، وقد تم اكتشاف التلاعب بهذه الحسابات بناءً على بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة.
وفي أعقاب الكشف عن هذه الجرائم، تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول وتبين خلال التحقيقات دور باقي المتهمين في تقديم المساعدة في إصدار وتفعيل بطاقات الصرف الإلكترونية دون علم العملاء وبيعها للمتهم الأول.
وبناء على ذلك، تم إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، بعد انتهاء التحقيقات التي قادتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال. وجاء هذا القرار بناءً على التقرير المقدم من اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، على أن الإجراءات ستتخذ بحق المتهمين وفقًا للقانون.
بناءً على البيانات المقدمة، يُظهر هذا التقرير بشكل واضح مدى خطورة جرائم الفساد التي تحدث في الجهات الحكومية. من المهم أن تُتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الفاسدين للحد من هذه الأعمال غير القانونية. من الضروري أيضًا تحسين نظام المراقبة والرقابة داخل الجهات الحكومية لمنع واكتشاف الفساد.
مناقشة حول إحالة 12 موظفا بالبريد للمحاكمة بتهمة
1. هل تعتقد أن هذه الجرائم الفاسدة تؤثر على ثقة المواطنين في الحكومة؟
2. ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لمنع ومكافحة الف
تم إلغاء العديد من الحسابات البريدية التي تم تنشيطها بشكل غير مشروع، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذه العمليات الاحتيالية. النيابة الإدارية تعمل بجدية على مكافحة الفساد وضمان شفافية ونزاهة في العمل الحكومي.
