الكاتب: مريم 
التاريخ: 27 مايو، 2025 تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وقد شهدت الجلسات حضور ممثلين عن النقابات ذات الصلة. وأبدت نقيبة الصيادلة، الدكتورة فاتن عبد العزيز، رفضها للتعديلات المقترحة على القانون، مشيرة إلى عدم توافقها مع القانون الحالي الصادر عام 1955. وأكدت على خطورة تطبيق القانون الجديد على حياة المهنيين، محذرة من تأثيره السلبي على السلم الاجتماعي. من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالعقارات والقيم الحقيقية للوحدات. وأكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، على أهمية الحوار المجتمعي في وضع القوانين الجديدة، مع التأكيد على احترام قرارات المحكمة الدستورية. وأعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، استمرار جلسات الحوار لمناقشة مشروع القانون. وشهدت الجلسات غياب نقيب المحامين، عبدالحليم علام، دون تقديم أي عذر.
استنتاجات:
1. هناك تباين وانقسام بين مختلف الجهات والنقابات فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم.
2. الحوار المجتمعي يلعب دورًا هامًا في صياغة القوانين الجديدة وضمان تمثيل جميع الأصوات.
3. من المهم احترام قرارات المحكمة الدستورية والعمل على تحقيق التوافق بين الجهات المعنية.
مناقشة حول إسكان النواب تعلن استمرار جلسات الحوار
1. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات المختلفة للوصول إلى حلول مقبولة للجميع؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لإيجاد توافق حول مشروع قانون الإ
تجدر الإشارة إلى أهمية استماع اللجنة المشتركة للرؤى والآراء المختلفة حول مشروع القانون لضمان وضع قانون متوازن وعادل. كما يجب مراعاة البعد الاجتماعي أثناء صياغة هذا القانون لتجنب إحداث تكدير في السلم الاجتماعي. ويتعين على الحكومة أن تتحمل ما تفرزه آليات السوق وتفرزه القيمة الح
