الكاتب: نرمين 
التاريخ: 19 مايو، 2025 قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، الموافقة على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.
يتضمن مشروع القانون عدة أبواب تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات المرفق، وتراخيص مزاولة الأنشطة، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى العقوبات على المخالفين.
جاء في نص المشروع أنه يجب الامتثال لأحكام القانون والقوانين المرافقة له، مع تحمل المقدمين لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية توفيق وضعهم خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
يُشدد المشروع على ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط المحددة في القانون، ويُمنح مقدمي الخدمات رخصًا مؤقتة خلال فترة التوفيق لتزاول نشاطهم.
يُحدد المشروع أيضًا أن مجلس الوزراء يمكنه تمديد فترة التوفيق إذا اقتضت الضرورة ذلك، وسيتولى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المسؤولية وفقًا لأحكام القوانين المرافقة.
ويُنص على أن يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى صدور اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية.
استنتاجات:
1. إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد خطوة هامة لضمان توفير خدمات مائية وصرف صحي عالية الجودة.
2. تحديد مسؤولية مقدمي الخدمات وفرض عقوبات على المخالفين يسهم في تحسين أداء القطاع.
3. تمديد فترة التوفيق وإصدار اللوائح التنفيذية سيساعد في تطبيق القانون بشكل فعال.
مناقشة حول إسكان النواب توافق على مشروع قانون
1. هل تعتقد أن القانون سيحقق تحسينا ملموسا في جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع شرك
تمت الموافقة على هذا المشروع القانوني من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية. يشمل المشروع عدة أبواب تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتراخيص مزاولة الأنشطة، والمح
