كشف موقع “برلماني” عن مستجدات هامة تتعلق باتحاد مستأجرى مصر الذي قام بتقديم مذكرة لمجلس النواب تتضمن امتيازات المؤجرين. وتضمنت المذكرة 5 مزايا بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977، من بينها الإعفاءات من الضريبة والتعلية، و8 أخرى في قانون رقم 136 لسنة 1981 من أهمها تحديد قيمة الأجرة والطرد. يأتي ذلك في سياق تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يسعى البرلمان حالياً إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على ضرورة إصلاح نظام الإيجارات لضمان المساواة والعدالة بين الأطراف. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمذكرة والمزايا التي تضمنها من خلال الرابط المرفق.
استنتاجات:
1. تتجه الحكومة المصرية نحو تحسين شروط الإيجار لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
2. الاعتماد على التشريعات القديمة في وضع قوانين جديدة يعكس رغبة البرلمان في تحقيق العدل والمساواة.
مناقشة حول “اتحاد مستأجرى مصر” يتقدم بمذكرة لمجلس
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المستأجرين والملاك لتحسين شروط الإيجار؟
3. هل تظن أن التعديلات الحالية ستكون كافية لحل مشكلة الإيجار في مصر بشكل نهائي؟
“برلماني” هو موقع متخصص في الشأن التشريعي والنيابي، والذي يرصد ويعرض أخبار وتقارير حول التشريعات والقوانين المختلفة التي تهم المجتمع المصري. في أحدث تقرير له، تم استعراض المذكرة التي قدمها اتحاد مستأجري مصر لمجلس النواب بخصوص “امتيازات المؤجرين” والتي تشمل مجموعة من المزايا والإعفاءات التي حصل ع








