الكاتب: لمياء 
التاريخ: 15 مايو، 2025 أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، بالإضافة إلى 46 طعنا آخر، جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية. وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولي، ولم يُنظر إلى الأنظمة التعليمية المعتمدة من قبل المدارس والتي تتبعها تلك الشريحة من الطلاب. كما أشارت المحكمة إلى أن القرار لم يتوافق مع القانون وكان يعتبر إساءة في استعمال السلطة واعتبر مخالفا لحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها القانون.
يُذكر أن هذا الحكم يأتي بعد حكم سابق صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
استنتاجات:
1. الحكم الذي أصدرته المحكمة يظهر أهمية احترام حقوق الطلاب ومراعاة التحديات التي قد تواجههم في التعليم.
2. التنوع في نظم التعليم يتطلب احترام الاختلافات وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب.
مناقشة حول الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس
1. ما هي آليات التعاون بين الحكومات لضمان احترام حقوق الطلاب في التعليم الدولي؟
2. هل يعتقد القارئ أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه التحديات التعليمية؟
3. كيف يمكن للمدارس الدولية والحكومات التعاون لتقديم تعليم م
تمت محاكمة القضية وصدر حكم قضائي يلغي قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية. تمت الإشارة في حيثيات الحكم إلى أن هذا القرار غير متفق مع القوانين واللوائح التعليمية، وأنه يعصف بحقوق الطلاب ويعد إساءة في استعمال السلطة. كما أنه لم ي
