الكاتب: نرمين 
التاريخ: 22 مايو، 2025 تتعرض كلمة “الحجر في القانون المصري متى” للكثير من الانتشار في الأوساط القانونية والإعلامية، ولكن الكثير من الناس قد لا يعرفون بالضبط ما تعنيه هذه الكلمة وما هي شروط تطبيقها. الحجر هو إجراء قانوني يمنع الشخص من التصرف في أمواله، سواء لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف عقلي، أو لحماية حقوق الآخرين كالدائنين.
القانون المصري يميز بين نوعين من الحجر:
– الحجر لمصلحة المحجور عليه، كمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويظل هذا الحجر ساريًا حتى يعود الشخص لصحته العقلية.
– الحجر لمصلحة الغير، كحماية حقوق الدائنين.
وفقًا للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبتت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة. يُعين “قيم” لإدارة أمواله وحفظها دون الإضرار بها، على أن يتوفر في القيم عدة معايير.
لا يُفرض الحجر إلا بقرار قضائي بعد إثبات الحالة بالأدلة الرسمية، ولا يُرفع إلا بناء على حكم مماثل في حال عودة الشخص لعقله. تزداد هذه الظاهرة في القضايا المتعلقة بالميراث والنزاعات العائلية، مما يستدعي التوازن في حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.
من البيانات المقدمة، يمكن استخلاص استنتاجات هامة حول أهمية وضرورة وجود الحجر في القانون المصري لحماية المجتمع والأفراد، سواء لحماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو لحماية حقوق الدائنين. يجب التوازن بين حقوق المريض وحقوق الدائنين، ويجب توفير الآليات القانونية اللازمة لضمان عدم انتهاك حقوق الأشخاص المحجور عليهم.
مناقشة حول الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع
1. هل تعتقد أن القانون المصري يحتاج إلى تعديلات لتحسين إجراءات الحجر وحماية حقوق المرضى النفسيين؟
2. هل
كما يجب أن يتم الاهتمام بحقوق المحجور عليه، وضمان حقه في الحصول على العناية الطبية اللازمة والحفاظ على كرامته وحقوقه الشخصية. في النهاية، يجب على الجميع فهم أن الحجر هو إجراء قانوني مهم يهدف إلى حماية الأشخاص وأموالهم، ويجب التعامل معه بجدية واحترام لضمان تحقيق أهدافه بشكل سليم وعادل.
