الكاتب: جنى 
التاريخ: 28 مايو، 2025 وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية. يهدف هذا التعديل إلى تقديم إصلاحات تشريعية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين وتبسيط الإجراءات الضريبية. وتشمل التعديلات تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، بالإضافة إلى تحديد بيانات مطلوبة في الإقرارات وتسهيل إجراءات الطعون الضريبية. وتم التأكيد على حق المكلفين في الطعن على نتائج الحصر الضريبي وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية. كما تم تحديد الضريبة على العقارات المبنية مباشرة بعد قرار لجنة الطعون، مع تسهيل الإجراءات للمكلفين في طلب رفع الضريبة في حال حدوث ظروف خاصة. ويتضمن المشروع أيضاً تسهيل تسديد ديون الضريبة المستحقة على المكلفين، بالإضافة إلى توسيع فترة الاعفاء من مقابل التأخير بعد سداد الديون في ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وقد أبدى الدكتور مدبولي والوزراء الحضور تفاعلهم الإيجابي خلال الاجتماع، مؤكدين على أهمية هذه التعديلات في تحسين بيئة الضرائب وتشجيع الامتثال الضريبي.
استنتاجات البيانات تشير إلى أن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يعزز من التمويل المستدام ويشجع على الامتثال الضريبي. ومن الممكن تحقيق حلول فورية وفعالة من خلال تبني سياسات تشجع على الامتثال وتسهل إجراءات تسديد الضرائب المستحقة. ولتحقيق هذه الأهداف يمكن للحكومات التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الضرائب.
أسئلة ت
النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها والتي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء تتضمن:
1. تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
2. تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المكلفين.
3. تحديد البيانات الجوهرية المطلوبة في إقرار الضريبة.
4. تقدير القيم
