الكاتب: فاطمة 
التاريخ: 15 مايو، 2025 قررت المحكمة في نواكشوط اليوم، الأربعاء، إدانة الحكم رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 سنة. وتم إدانته بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية وذلك بموجب المواد 13 و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد. يأتي هذا الحكم بعد أن قضت المحكمة في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبد العزيز لمدة 5 سنوات في قضية ملف العشرية، حيث تمت محكمته بتهمة ارتكاب جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع. وتم التأكيد على مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجرائم، بالإضافة إلى دفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة. الحكم شمل أيضا مدير شركة صوملك السابق ورئيس منطقة نواذيبو وعدد من رجال الأعمال الآخرين بتهم مختلفة مرتبطة بالفساد. كما تم بطلان الإجراءات المتخذة بحق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل ولد عبد العزيز.
بناءً على البيانات المذكورة، يمكن استنتاج أن التورط في قضايا الفساد ليس محصورًا على شخص واحد، بل يمتد لعدد من الشخصيات والجهات. يظهر هذا الحكم كنتيجة للجهود المبذولة في مكافحة الفساد وتطبيق القوانين. لكن هل هناك حلول فورية وفعالة لمكافحة الفساد؟ هل يمكن للحكومات التعاون على مستوى دولي لمحاربة هذه الظاهرة؟ كيف يمكن تعزيز التوعية بأهمية مكافحة الفساد؟ كيف يمكن دمج القطاع الخاص في هذه الجهود؟ هل يمكن تطبيق استراتيجيات جديدة لتعزيز
أدانت المحكمة أيضا المحامي سيدي ولد الزحاف بتهمة تبديد الأمانة وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وبمصادرة الأموال التي حصل عليها من الجريمة. وأدين رجل الأعمال الشهير أحمد ولد بوحماد بتهمة التزوير وحرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها بسبب الجريمة. وفرضت المحكمة غرامات مالية على
