تم الإعلان عن حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن بشكل جذري خلال 24 ساعة، حيث قام المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بالإعلان عن تدخل الحكومة بعد النقاش الذي جرى في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى. وقد انتقدت اللجنة تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام عن توقيع البروتوكول المالي الذي يسهل صرف المستحقات لمزارعي القطن. وأعلن الحصرى عن إرسال مذكرة رسمية لرئيس الوزراء للإبلاغ عن تقاعس وزارة قطاع الأعمال من مسؤولياتها، مما يتسبب في عدم صرف المستحقات في الأوقات المحددة ويتسبب في معاناة المزارعين وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن في المستقبل. وقد شكر النائب هشام الحصرى المستشار محمود فوزى على حرصه وتدخله السريع في حل المشكلة، مشيداً بإعلان الحكومة العاجل للتدخل ووعد بحل المشكلة خلال 24 ساعة.
استنتاجات:
1. تم الإعلان عن حل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن بسرعة بعد الضغط الذي وضعته اللجنة النيابية.
2. تأكيد على أهمية تحمل وزارة قطاع الأعمال المسؤوليات لضمان صرف المستحقات في الأوقات المحددة.
مناقشة حول الحكومة تستجيب لزراعة النواب: صرف باقى
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشاكل صرف المستحقات للمزارعين الأخرى؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الفلاحين وضمان صرف مستحقاتهم في الوقت المناسب؟
كما شكر النائب الحصري اللجنة على جهودها في متابعة هذه القضية وضغط الحكومة لحلها بسرعة، معربا عن أمله في أن يتم صرف مستحقات مزارعي القطن في أسرع وقت ممكن لتخفيف معاناتهم. وأكد على أهمية دور البرلمان في متابعة القضايا الاقتصادية والزراعية التي تؤثر على حياة المواطنين، وضرورة العمل المشترك








