الكاتب: هناء 
التاريخ: 28 مايو، 2025 تم الإعلان عن قرار هام خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل. وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال. يأتي هذا القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة لرعاية المواطنين وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الأعباء المعيشية المتنامية ودعم العاملين بالدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكدت الحكومة أن القانون سيُطبق اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، لزيادة المرتبات والإثابات للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. وأشارت إلى أن الزيادة في المرتبات هذا العام تعد الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. ومن جانبه، أكد وزير العمل أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.
من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات في مصر.
بهذا، يأتي قرار تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية كخطوة نحو تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي، ومنح العاملين حياة كريمة وكرامة تست
– من خلال هذه البيانات، يمكن استنتاج أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والإثابات للعاملين بالدولة.
– تبدو الخطوة المتخذة هامة لمواجهة الأعباء المعيشية المتنامية ودعم العاملين بالدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
– يمكن للحكومات التعاون من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات بعضها البعض في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
– كيف يمكن للحكومات تحفيز القطاع الخاص لدعم المبادرات الاقتصاد
وفي نهاية الجلسة، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزراء في إعداد هذا المشروع الهام، معربًا عن تفاؤله بأن يسهم هذا القانون في تحسين أوضاع العاملين والموظفين في الدولة. وشكر الحكومة على جهودها المستمرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق رف
