رداً على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتاريخ 28 مايو حول الحكم القضائي الصادر بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن مصادرة الدير والأراضي التابعة له. وأوضح أن الحكم القضائي الذي صدر يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ الدير، حيث تم تأكيد الحفاظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية لدير سانت كاترين والمقابر التابعة له.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له، مؤكداً على تأكيد الحكم القضائي على استمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية في المنطقة. كما أبرز المتحدث أن بعض المناطق النائية غير المأهولة والتي لا تثبت ملكيتها تعتبر أراضي تابعة للدولة.
وفي ختام تصريحاته، حث المتحدث الرسمي على ضرورة عدم الاستنداد إلى المعلومات الغير دقيقة والإصدارات الخاطئة قبل مراجعة الحكم القضائي بشكل كامل، مؤكداً على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية بين مصر واليونان.
استنتاجات:
1. الحكم القضائي يؤكد على حفاظ قيمة الدير وأراضيه.
2. لا توجد مساسات بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية.
3. بعض المناطق التي لا تثبت ملكيتها تعتبر أراضي تابعة للدولة.
4. الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان مهم.
مناقشة حول الخارجية: لا مساس على الإطلاق بدير
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه القضية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون من أجل حل مشكلات مثل هذه؟
3. هل تعتبر عملية حفظ الأماكن الأثرية والدينية مسؤولية الدولة أم الجهات
يجب على الجميع أخذ الحقائق بعين الاعتبار وعدم الانجرار وراء الشائعات والإشاعات. ونحن في وزارة الخارجية نعمل بكل جدية على حماية الأماكن الدينية والأثرية وضمان حقوق رهبان دير سانت كاترين. نأمل أن يكون هذا البيان واضحًا ويساعد في تفسير الحقائق بشكل صحيح.








