"تشديد القوانين وضبط المتورطين في جرائم "اتجار بالعملة" بجهد"

قبضت قوات الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والمديريات الأمنية على عدد من قضايا “اتجار بالعملة” بقيمة تجاوزت 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

خبر هام : وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة...

وأوضح مصدر قانوني أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي لتشديد العقوبات على من يقوم بتلك الأنشطة غير الشرعية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وتمت إضافة مادة جديدة تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة الجريمة لمن يتاجر بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.

وبحسب التعديلات الجديدة، يتم مصادرة المبالغ التي تم ضبطها في جميع الحالات. تم اتخاذ تدابير صارمة للحد من العمليات غير الشرعية في مجال تداول العملات الأجنبية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

استنتاجات:
1. السلطات المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائم “اتجار بالعملة” وحماية الاقتصاد الوطني.
2. تشديد العقوبات وتطبيقها بصرامة يعتبر خطوة إيجابية للحد من هذه الظاهرة الضارة.
3. الإجراءات المتخذة تشير إلى إرادة حكومية قوية في التصدي للجرائم المالية غير القانونية.