الكاتب: وليد 
التاريخ: 15 مايو، 2025 أقام معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي تحت عنوان “مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي”. شارك في البرنامج 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بالشركات والسماسرة في الأوراق المالية.
تم تنظيم البرنامج بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تركز على نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لرفع كفاءة وتنافسية الأسواق. ضمّ البرنامج عدة محاور أساسية مثل آليات إصدار الأدوات الحكومية، وأنواعها، وأهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات.
شارك في تقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، إضافة إلى عدد من البنوك الحكومية. كما أعلن المعهد عن تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية القادمة لدعم وتطوير مهارات المهنيين في تداول الأدوات المالية الحكومية.
يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024، الذي ينظم تعامل الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي ويشدد على ضرورة تدريب فرق العمل المسئولة عن تداول هذه الأدوات. ويهدف المعهد إلى تأهيل المهنيين للحصول على التراخيص المهنية اللازمة وتطوير مهاراتهم في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
استنتاجات:
1. يُظهر البرنامج التدريبي لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية التزام الهيئة العامة للرقابة المالية برفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
2. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تعزيز التوعية والثقافة المالية، وتطوير مهارات المهنيين في مجال الأسواق المالية.
مناقشة حول الرقابة المالية تدرب 15 من مسئولى
1. كيف يمكن للحكومات الأخرى أن تتبنى استراتيجية مماثلة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية؟
2. هل تعتقد أن هذه البرامج التدريبية يمكن أن تحل مشكلة قلة الك
”
“مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي” هو برنامج مهم وضروري لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وخلق كوادر محترفة وقادرة على رفع مستوى الشمول المالي والتأميني والاستثماري. يتضمن البرنامج مجموعة من المح
