الكاتب: سامح 
التاريخ: 26 مايو، 2025 صرّح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون انتخاباته المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، تمت دون إدخال تعديلات عليه، وهذا القرار لم يأتِ مفاجئًا بل كان متوقعًا في ظل امتلاك الأحزاب التي ينتمي إليها مقدمو المشروع الأغلبية الكافية لتمريره. وأكد الشهابي أن هذه الموافقة تعتبر إعلانًا فعليًا عن انطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس الشيوخ، وفقًا للمواعيد الدستورية المحددة.
وفي نص المشروع الذي تمت الموافقة عليه، يأتي التعديل بعده أحكام من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويأتي هذا التعديل في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، بما في ذلك المادة 251 التي تخوّل المشرع بيان النظام الانتخابي للمجلس وتقسيم دوائر الانتخابات، مع رعاية التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والسماح بالاختيار بين النظام الفردي أو النظام القائمة أو الجمع بينهما بأية نسبة يراها المشرع.
وأوضح الشهابي أن هدف المشروع هو تحقيق توازن منطقي في عملية التمثيل النيابي، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وأن هذه التعديلات تراعي توجيهات المحكمة الدستورية العليا والمبادئ المتعلقة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وختم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية القادمة، لمجلسي النواب والشيوخ، ستكون عرسًا انتخابيًا ديمقراطيًا يعكس احترام الدولة للدستور والمشاركة الشعبية، وأن موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات تسهم في بدء الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة بمهامها لإجراء الانتخابات وفقا للقانون.
استنتاجات:
1. تم الموافقة على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ دون إدخال تعديلات عليه، وهذا يعتبر بداية الماراثون الانتخابي.
2. التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن في التمثيل النيابي وتراعي توجيهات المحكمة الدستورية العليا.
مناقشة حول “الشهابي”: موافقة الشيوخ على التعديلات الانتخابية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأحزاب السياسية والهيئات الانتخابية لضمان عملية انتخابية عادلة وديمقراطية؟
تعليقات الرئيس ناجي الشهابي تعكس رؤية واضحة للإصلاحات الدستورية في مجال الانتخابات، وتؤكد على أهمية تحقيق التوازن والعدالة في التمثيل النيابي. كما تبرز التزام الحكومة بتنفيذ الدستور وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعكس إرادة الشعب وتعزز المشاركة الديمقراطية.
