الكاتب: منى 
التاريخ: 19 مايو، 2025 أكد مجلس الشيوخ اليوم على أهمية إحالة دراسة برلمانية تتعلق بالأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وقد وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بعد الانتهاء من المناقشات والتوصيات النيابية.
وتهدف الدراسة إلى تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر، وذلك من خلال تحديد المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم التحكيمي بالصياغة التنفيذية، وتوحيد اتجاهات القضاء في ما يتعلق بالتحكيم الدولي والداخلي.
وأوضح الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يعد من أهم التشريعات الإجرائية، وقد أثار تطبيقه العملي على مدى الثلاثين عامًا الماضية بعض المشكلات العملية التي يهدف البحث إلى حلها.
وشدد “سري الدين” على أهمية تفسير المادة 3 من القانون المشار إليه، التي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، موضحًا أن التوجهات القضائية حول هذه المسألة تختلف وهو ما يؤثر على إجراءات التنفيذ والعدالة.
هذا، وتأتي هذه الدراسة في إطار السعي الدائم لتيسير تنفيذ أحكام التحكيم في مصر وتشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار.
استنتاجات:
1. يظهر أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين أثر التشريع في قوانين التحكيم في مصر.
2. الدراسة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وتوحيد اتجاهات القضاء في هذا الصدد.
3. من المهم تفسير وتنفيذ المعايير القانونية بشكل دقيق وموحد.
مناقشة حول الشيوخ يوافق على إحالة دراسة برلمانية
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية لتقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أحكام التحكيم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات التحكيم وتنف
وأخيرًا، أشار “سري الدين” إلى أن توحيد التفسير حول المادة 3 من قانون التحكيم يعد خطوة حاسمة لضمان سرعة وفعالية تنفيذ أحكام التحكيم في مصر، وبالتالي تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد. وختم كلامه بأن الدراسة المقدمة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة في نظام القضاء والتحكيم في
