الكاتب: هبة 
التاريخ: 14 مايو، 2025 يَنص قانون تنظيم إدارة المخلفات على حظر استخدام العبوات الفارغة للمواد الخطرة أو المنتجات المعاد تدويرها إلا وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. وينص المادة 59 من القانون على أنه يُمنع تصدير المواد أو المخلفات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية دون الحصول على موافقة من الجهاز المختص، بينما تنص المادة 60 على ضرورة الحصول على ترخيص لإقامة أو إدارة منشآت تتعامل مع المواد أو المخلفات الخطرة.
وتُلزم المادة 61 جميع المنشآت التي تُنتج مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، وتوفير الأدوات اللازمة للفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والمعايير الخاصة بتلك الأدوات والمستلزمات، بالتعاون مع الجهات المعنية وبعد أخذ رأي الوزارات ذات الصلة.
استنتاجات هامة:
1. من خلال موجبات قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر، يتضح أهمية حفظ البيئة والحد من تأثير المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.
2. يتطلب تنفيذ هذا القانون التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في توفير البنية التحتية والمعدات اللازمة وتطبيق الشروط المحددة.
مناقشة حول القانون يحظر استخدام منتجات تدوير العبوات
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتنظيم إدارة المخلفات الخطرة؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات لتطبيق قوانين حماية ال
بموجب هذه المواد، تأكد القانون على ضرورة اتباع الإجراءات والاشتراطات المحددة للتعامل مع المواد الخطرة والمخلفات. يجب الحصول على تراخيص وموافقات من الجهات المختصة قبل تصدير المواد الخطرة خارج البلاد، ويجب تصنيف وجمع وتعبئة المخلفات الخطرة وفق اللوائح المنظمة. كما يتعين على المنشآت التي تنتج م
