الكاتب: آية 
التاريخ: 27 مايو، 2025 أقر القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار. وفي المادة 22 من القانون تم تحديد أن يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث تصحيح ما تم نشره خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل.
التصحيح يتناول المعلومات الخاطئة ويجب أن يتم نشره بنفس الطريقة التي تم نشر المعلومات الأصلية بها. وفي حال عدم الامتثال للطلب، يحق للفرد التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويوجد استثناء لنشر التصحيح في حالات محددة مثل تأخر تقديم الطلب أو تصحيح تمت من قبل الصحيفة بنفسها. ويجب عدم نشر التصحيح في حال تورطه في جريمة أو خرق للنظام العام أو الآداب العامة.
من البيانات المقدمة، يمكن الاستنتاج أن القانون الجديد بشأن تنظيم الصحافة والإعلام يهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة في نقل الأخبار، ويضع آليات لتصحيح المعلومات الخاطئة بسرعة وفعالية. ومن المهم التنويه أن تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات المحلية والصحفيين ووسائل الإعلام.
– هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لضمان دقة الأخبار وتصحيح المعلومات الخاطئة؟
– كيف يمكن للحكومات الت
يهدف هذا النظام إلى تنظيم ممارسة الصحافة والإعلام في البلاد، وضمان دقة وموضوعية الأخبار التي تنشر، مع فتح المجال لتصحيح الأخطاء التي قد تحدث. ويجب على الصحفيين والإعلاميين الامتثال لهذه القواعد وضوابط التصحيح، وعدم تجاوزها في نشر المعلومات.
