الكاتب: دعاء 
التاريخ: 16 مايو، 2025 أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية بحزب المؤتمر، أن المؤتمر قانون الإيجار القديم سيسعى إلى وضع آليات تضمن انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للعقود القديمة. وأوضح أن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري على مدى العقود السابقة.
وأشار الدكتور أباظة إلى أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر كهدف أساسي لأي تعديل قانوني مقترح. وبين أن القانون الحالي لم يعد يعكس الواقع الراهن، مع استمرار وجود عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية تحت عقود إيجار قديمة تمتد لعشرات السنين.
وأكد مصطفى أباظة أن التعديلات المقترحة لن تكون على حساب أحد، بل ستكون استنادًا إلى مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال وضع آليات واضحة تحفظ حق السكن للمستأجرين من ذوي الدخول المحدودة وتمنح المالكين الحق في استرداد حقوقهم وإعادة تسعير الإيجار بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وختم أباظة بتأكيد على أن تعديل المؤتمر قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية في مصر.
استنتاجات:
1. تغيير قانون الإيجار القديم يعد خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
2. تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر هو هدف أساسي لأي تعديل قانوني.
3. يجب وضع آليات واضحة تحفظ حق السكن للمستأجرين وتمنح المالكين الحق في استرداد حقوقهم.
أسئلة للقارئ:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع أصحاب العقارات والمستأجرين لتحقيق توازن في سوق الإيجار؟
وأضاف أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الثقة بين الطرفين وتحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأكد على أهمية التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الجميع. وأعرب عن ثقته في أن هذا التعديل سيكون خط
