أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على أهمية وجود فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في الاقتصاد. وأشار الوزير إلى أن الحكومة قد طرحت خطة طموحة جدًا للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، بهدف توطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات.
وخلال مشاركته في “منتدى تمويل المناخ .. أفريقيا تنمو خضراء” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد كجوك على أهمية إعادة هيكلة أدوات التمويل لتصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص، من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري. كما أشار إلى أهمية دمج “المناخ والاستدامة” في سياسات المالية لتحقيق طفرة ملموسة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه تم زيادة حجم التمويل الاستثماري في الموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، مع توفير مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة. كما أكد على أهمية إدارة المالية العامة للدولة وتحديد المخاطر المالية والتعامل معها بشكل مناسب.
وختم كجوك بتأكيد استمرار البلاد في رحلتها المستدامة نحو التنمية، مع استمرار استخدام الأدوات المالية الخضراء الداخلية والخارجية.
استنتاجات:
1. الحكومة تركز على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص والمشاريع الخضراء والمستدامة.
2. هناك رؤية واضحة لتطوير أدوات التمويل لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية.
3. التكامل بين المالية والمناخ والاستدامة لتحقيق تطور ملموس في مجال الاستثمار الخضري.
مناقشة حول المالية: فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع
1. هل تعتقد أن الخطة الطموحة للاستثمار في الطاقة الجديدة ستحقق نتائج إيجابية في المستقبل؟
2. كيف يمكن للشركات والقطاع الخاص أن يلعبوا دورًا أساسيًا
تعكس هذه الخطوات رؤية جادة وملتزمة من قبل الحكومة لتعزيز القطاع الخاص وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومع اتخاذ الإجراءات المناسبة وتوفير البنية التحتية والدعم اللازم للمستثمرين، يمكننا الوصول إلى التنمية المستدامة وإحداث تغيير إيجابي في مجالات الطاقة والبيئة. إنها فرصة حقيقية لتحويل الم








