الكاتب: يحيى 
التاريخ: 26 مايو، 2025 قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يهدف إلى توسيع نطاق شهادات الحلال وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدارها.
وأشار الحمصانى إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تحفيز المنافسة وتيسير الفرص للقطاع الخاص، حيث سيتم السماح بزيادة وتنويع الشركات المختصة في هذا المجال. كما ستدرس الحكومة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية لمتطلبات شهادات الحلال.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض تكلفة الحصول على شهادة الحلال، مما سينعكس إيجابياً على قيمة السلع المتاحة للمواطنين. يأتي هذا القرار ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
استنتاجات:
1. قرار توسيع نطاق شهادات الحلال وزيادة الجهات المخولة بإصدارها يهدف إلى تحفيز المنافسة وتوفير فرص للقطاع الخاص.
2. خفض رسوم التقييم لمدى مطابقة المنتجات لمتطلبات الحلال قد يقلل من تكاليف الشهادات ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع للمواطنين.
3. تسهيل الإجراءات في القطاعات الاقتصادية يعد جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتنشيط السوق.
مناقشة حول المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما
1. هل تعتقد أن هذا القرار سيسهم في زيادة إنتاج شهادات الحلال وتنو
. وأشار المستشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص للشركات والمنشآت للتنافس على الساحة الدولية. وأكد على أهمية تحفيز القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للشركات للنمو والتوسع، من أجل دعم الاقتصاد المصري وزيادة التبادل التجاري مع الدول ال
