الكاتب: أيمن 
التاريخ: 26 مايو، 2025 انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، مبادرة تسع دول أوروبية لتسهيل طرد المجرمين الأجانب. وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة. وقال بيرسيه في بيانه “في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية”. وأضاف “إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها”.
في رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية. واعتبرت أن ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء بأكبر درجة من الاستقلالية على الصعيد الوطني في قرار طرد المجرمين الأجانب. وأشارت إلى أنها شهدت حالات تفسير المحكمة أدى إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أهمية حماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن “التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة”. تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الجدل في أوروبا بشأن إجراءات الترحيل ودور المحاكم الدولية في تحديد قوانين الطرد.
استنتاجات:
1. الجدل حول عمليات الترحيل في أوروبا يظهر توترًا بين الحاجة للحماية القانونية للأفراد وبين حق الدول في فرض سيادتها.
2. يتصاعد الضغط على المحاكم الدولية لمراجعة تفسيرها للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
مناقشة حول المجلس الأوروبى ينتقد مبادرة 9 دول
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وسيادة الدول؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المحاكم الدولية للعمل على تطوير إجراءات الترحيل بشكل يحقق التوازن بين المصال
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن “التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة”.
