الكاتب: صبري 
التاريخ: 16 مايو، 2025 أطلقت الميليشيات المسلحة في طرابلس الرصاص الحي على المتظاهرين الليبيين الذين يُعتقد أنهم طالبوا بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، وذلك أثناء اعتصامهم أمام مقر الحكومة في العاصمة الليبية. وقد نشر عدد من المحتجين فيديوهات توثق إطلاق الرصاص الحي من قبل المسلحين التابعين للحكومة على الحشود السلمية. هذا الاعتداء جاء في إطار المطالبة برحيل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي سياق متصل، أعلنت خمس وزراء في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم احتجاجاً على سياسات الدبيبة، معبرين عن تأييدهم لإرادة الشعب الليبي الذي يطالب بتغيير جذري في الحكومة. وقد بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا لدراسة الوضع والاستجابة للمطالب الشعبية التي تم تعبير عنها في المظاهرات الحاشدة.
هذا، ودعا المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى تكليف شخصية وطنية بتولي مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، وذلك لتفادي الفراغ التنفيذي وضمان تنظيم انتخابات شفافة في أقرب وقت ممكن. كما أكد المجلس الرئاسي على استمرار تواصله مع كافة الأطراف المحلية والدولية بهدف الحفاظ على الاستقرار الوطني وضمان استمرارية العمل المؤسساتي.
وفي خطوة متصلة، نصب المتظاهرون خيامًا في ميدان الشهداء للإعتصام، ما دفع العشرات منهم إلى اقتحام مقر رئاسة الحكومة في طرابلس.
من الواضح أن الوضع في ليبيا يشهد تصاعدًا في التوتر، مع احتجاجات واستقالات تشير إلى عدم رضا الشعب عن الوضع السياسي الحالي. من الضروري وجود حلول فورية وفعالة لمعالجة هذا الوضع، ويمكن للحكومات التعاون من خلال دعم عملية التحول الديمقراطي والحفاظ على الاستقرار في ليبيا. كيف يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لحل هذه الأزمة؟ ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان سلامة المتظاهرين وحقهم في التعبير عن الرأي؟
تعرب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، وتدين بشدة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين. كما تحث جميع الأطراف على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل على إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الحال
