قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نواجه مرحلة هامة من الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يُعتبر من القوانين المثيرة للجدل. وأكد خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أهمية تلك القانون وضرورة جمع المعلومات الدقيقة.
وأشار إلى أنهم قد استمعوا لآراء عدد من نقابات المهن كنقابة الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين، بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية، حيث طالبوا بإجراء إحصاء كامل لعدد الوحدات السكنية في كل نقابة قبل سنة 1997 وتطبيق قانون الإيجار الجديد.
وأوضح أن حزب مستقبل وطن قد طلب من الحكومة تعديل بعض البنود في القانون، خاصة المادتين الخامسة والسابعة. وأكد أن وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار محمود فوزي، أكد أن الحكومة استجابت لهذه المطالب وتعمل حالياً على إدخال تعديلات على تلك المواد المحددة.
استنتاجات:
1. يبدو أن هناك استجابة من الحكومة لمطالب مجلس النواب والنقابات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
2. الحوار المجتمعي حول هذا القانون يعتبر هاماً ومثيراً للجدل، مما يتطلب جمع المعلومات الدقيقة.
مناقشة حول النائب أمين مسعود: الحكومة استجابت لتعديل
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع النواب والنقابات لإيجاد حلول ملائمة لهذه القضية؟
3. هل تعتقد أن تعديل بعض البنود في القانون سيكون كافياً لحل المشك
وأكد مسعود أن الإيجار القديم هو قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وأن الهدف هو إيجاد حلا مرضيا للجميع دون المساس بحقوق أحد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر في إطار قانوني محدد وموضوعي. وختم حديثه بالإشارة إلى أن الحوار المجتمعي يسهم في إيجاد الحلول المناسب








