الكاتب: جنى 
التاريخ: 27 مايو، 2025 كشف تقرير نشر على موقع “برلماني” عن تدخل محكمة النقض لمعالجة مشكلة مخالفة الثابت بالأوراق “السلبية والإيجابية” التي تجعل الحكم باطلا. وقد نظرت المحكمة في قضية محددة من خلال الطعن المقيد برقم 12174 لسنة 93، حيث أعلنت عدة مبادئ قضائية.
أولاً، أكدت المحكمة أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث منذ وفاة المورث، مشيرة إلى أن القانون يمنع تصرفات الوارث قبل حصوله على حقه في الإرث. وتم تأكيد على أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم تتمثل في تحريف المحكمة للمستندات بشكل إيجابي أو سلبي.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض دعوى المتقاضين الذين لم يقدموا دليلاً ملموسًا على ملكيتهم أو وضعهم على الأرض المتنازع عليها. كما أشارت المحكمة إلى أن تجاهل المستندات التي قدموها قد يؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون، ما يستدعي نقض الحكم.
وبهذا تؤكد المحكمة على أهمية احترام الثوابت القانونية وضرورة تقديم الأوراق الداعمة لكل حالة قضائية لتفادي أي تصرفات قد تؤدي إلى تحريف الحقيقة وبالتالي إلغاء الحكم.
بناءً على التقرير الذي ناقش تدخل محكمة النقض في مشكلة مخالفة الثابت بالأوراق، يمكن الاستنتاج أن احترام الثوابت القانونية وتقديم الأوراق الداعمة للحالة القضائية أمر أساسي لتجنب تحريف الحقيقة وإلغاء الحكم. من المهم أن تكون هناك آليات فعالة للتأكد من صحة المستندات ودلائل الملكية، وأن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمحكمة لتطبيق القانون بشكل صحيح.
– هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة مخالفة الثابت بالأوراق؟
– كيف يمك
.
تسليط الضوء على هذه القضية يظهر أهمية احترام الثوابت والمستندات القانونية في عملية القضاء. ويجب على المحاكم النظر بدقة في الأوراق والمستندات المقدمة أمامها لضمان تقديم حكم عادل ومنصف. وعلى المتقاضين أيضا أن يكونوا على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم وأن يقدموا كافة الأدلة والمستندات اللازمة لد
