الكاتب: صبري 
التاريخ: 28 مايو، 2025 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.
ومن بين الملامح التي تضمنها هذا المشروع تبسيط الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة العقارات المبنية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتيسيرها، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة.
كما تضمنت التعديلات العديد من النقاط المهمة، منها زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتيسير إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين. كما تضمنت أيضاً تحديد بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها الإقرار الضريبي.
وأقرت التعديلات تسهيلات جديدة، مثل إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير، وغير ذلك من التسهيلات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المكلفين.
ونصت التعديلات على السماح بالتحول في تقديم الإقرارات الضريبية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجياً. كما تضمنت تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الضريبي.
إلى جانب ذلك، تضمنت التعديلات فرصة للمكلفين للطعن على نتائج الحصر الخاص بالعقارات المبنية. وتم إضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً لتسهيل الطعن على القرارات الضريبية.
وأخيرًا، فقد جاءت التعديلات لتخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين ولتيسير إجراءات الضرائب العقارية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة الضريبية وتحسين الأداء الضريبي في البلاد.
من الواضح أن التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات للمكلفين، وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة الضريبية. من المهم أن تتم مراجعة دورية لتقييم تأثير هذه التعديلات وضبطها حسب الحاجة لضمان فعاليتها.
تساؤلات للقارئ:
1. هل تعتقد أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين الأداء الضريبي في البلاد؟
2. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان حصول الفوائد المرجوة من هذه التعديلات؟
3. هل يمكن للح
سيساهم قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية في تبسيط إجراءات الضريبة وتخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين، وهذا يأتي ضمن جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة. كما يتضمن القانون إصلاحات تهدف إلى تحديد قيم الضريبة وتقديرها بشكل أكثر عدالة وشفافية. كما يتضمن القانون تسهيلات وإعفاءات للمكل
