الكاتب: هاجر 
التاريخ: 2 يونيو، 2025 أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التعاون مع وزارة المالية يهدف إلى دعم الاقتصاد الرسمي من خلال توسيع قاعدة الممولين، دون زيادة الأعباء الضريبية. وأوضح الوكيل خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بحضور وزير المالية، أن الجهود تركز على تقديم الدعم لصغار الممولين، مثل رفع حدود الإعفاءات الضريبية وتقديم تسهيلات جديدة.
وأشار الوكيل إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث الوظائف، وأن منتسبي الغرف التجارية يُسهمون بأكثر من 40% من الإيرادات العامة للدولة. كما قام الوكيل بدعوة لتسريع معالجة العديد من الملفات العالقة، مثل تسهيل الإجراءات للممولين المنتظمين بالفحص، ومعالجة الاختلافات في تنظيم المحاسبة بين القطاعات المسعرة.
وأكد الوكيل أهمية الربط الدوري والتعاون الوثيق بين الغرف التجارية ووزارة المالية لبناء الثقة ومنع تراكم المشاكل، بهدف خدمة استقرار بيئة الأعمال وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأبرز الوكيل أن الحكومة قامت بخطوات فعالة لدعم الصغار والمتوسطين وتطوير النظام الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
استنتاجات:
1. التعاون بين القطاع الخاص ووزارة المالية يعتبر أساسياً لدعم الاقتصاد الرسمي وتعزيز النمو الاقتصادي.
2. حرص الحكومة على دعم الصغار والمتوسطين وتحسين النظام الضريبي يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني.
مناقشة حول الوكيل: نعمل مع “المالية” لتوسيع قاعدة
1. هل تعتقد أن هناك حلول فعالة وفورية لتعزيز الاقتصاد الرسمي؟
2. كيف يمكن للحكومات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي؟
أشاد أحمد الوكيل بجهود الحكومة في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة للنمو، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك اقتصادي للبلاد. وختم كلمته بالتعبير عن استعداد الغرف التجارية لدعم وتعزيز التعاون مع
