أقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة قانوناً جديداً يسمح بتنفيذ إجراءات دفاع سيبراني استباقية بشكل قانوني. يحمل هذا القانون اسم “الدفاع السيبراني النشط”، ويمنح الحكومة اليابانية صلاحية مراقبة بيانات الاتصالات في أوقات السلم، بالإضافة إلى القدرة على تحييد الخوادم المعادية في حال وقوع هجوم إلكتروني.
وفقاً لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، سيتطلب القانون الجديد من مشغلي قطاعات مثل الكهرباء والسكك الحديدية إبلاغ الحكومة عن أي خروقات إلكترونية بشكل إجباري. ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة من الهجمات التي شهدتها اليابان مؤخراً، تستهدف خطوط الطيران والمؤسسات المالية، مما أدى إلى اضطرابات.
بحلول عام 2027، تهدف اليابان إلى تنفيذ تدابير القانون الجديد بشكل كامل، حيث ستشمل مراقبة وتحليل عناوين IP المستخدمة في الاتصالات العابرة بين الدول الأجنبية، بالإضافة إلى الاتصالات الدولية والواردة والصادرة. لكن لن يُسمح للحكومة بمراقبة محتوى الرسائل الإلكترونية.
وبموجب القانون، ستتولى الشرطة المسؤولية الأولية لتحييد الخوادم المهاجمة، مع إمكانية تدخل قوات الدفاع الذاتي في حالة وجود هجمات معقدة ومنظمة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرات اليابان في مجال الأمن السيبراني، ليواكب الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة.
ويشمل القانون إنشاء لجنة مستقلة تسبق أي جمع وتحليل للبيانات، وتأكد من احترام القيود المفروضة على المراقبة. وبعد مخاوف معارضي الحكومة بشأن انتهاك حق السرية في الاتصالات، تم إدخال تعديلات على القانون لحماية الحقوق الشخصية.
استنتاجات:
1. اليابان تسعى لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني من خلال قانون “الدفاع السيبراني النشط”.
2. القانون يهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية والاقتصادية من هجمات إلكترونية محتملة.
3. إنشاء لجنة مستقلة للتأكد من احترام القيود المفروضة على المراقبة يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق الأفراد.
مناقشة حول اليابان تقر قانونا يتيح “الدفاع السيبراني
1. هل تعتقد أن هذا القانون سيكون فعالاً في منع الهجمات السيبرانية في المستقبل؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون عبر الحدود لمواجهة
كما وعدت الحكومة بإجراء تقييم دوري للتأكد من احترام القانون للحقوق الأساسية للمواطنين، وسيتم تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان للإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها والبيانات التي تم جمعها.
هذا القانون يأتي في سياق تزايد التهديدات السيبرانية على الصعيدين الدولي والمحلي، وتشير الإحصائيات إلى زيادة








