الكاتب: هاجر 
التاريخ: 16 مايو، 2025 تقضي قوانين البناء بضرورة إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال بعد انتهاء أعمال البناء، حيث يتعين على المهندس المشرف إصدار هذه الشهادة لتأكيد التنفيذ مطابقاً للتراخيص والكودات المحددة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب إيداع هذه الشهادة مع نسخة معتمدة من الرسومات المنفذة بالطبيعة للجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى وضع نسخة معتمدة من الشهادة في مدخل العقار والاحتفاظ بها لمدة سنة. ويفرض القانون على الجهات المسؤولة توصيل الخدمات الأساسية للعقارات بعد إيداع شهادة الصلاحية، حيث تُعتبر الشهادة بمثابة رخصة تشغيل. وفي حال توقف البناء قبل الانتهاء، يُمكن إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي، مع الالتزام بضوابط محددة. ولا يجوز للمالك استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الشهادة إلا بموافقة الجهة المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها.
من الاستنتاجات المهمة أن الامتثال لقوانين البناء والحصول على شهادة صلاحية العقارات يعتبر أمراً ضرورياً لضمان التنفيذ المطابق للتراخيص والكودات. كما يتضح أن توفير الخدمات الأساسية للعقارات يتوقف على هذه الشهادة. بالنظر إلى هذه المعلومات، يمكن أن تتبادر إلى الذهن أسئلة مثل: هل توجد آليات لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل فعال؟ كيف يمكن للحكومات تعزيز التوعية حول أهمية الامتثال لتلك القوانين؟
هذا القانون يسعى إلى تنظيم البناء وضمان جودة الأعمال المنفذة، وكذلك لضمان سلامة المباني والمرافق. يجب على المهندس المشرف والمالك الامتثال لجميع الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم تجاوزها في أي حال من الاحوال. بتطبيق هذه القوانين واللوائح سيتم تحسين مستوى البناء وتوفير بيئة آمن
